ادان المجلس الوطني الفلسطيني قرار سويسرا بإلغاء مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة الذي كان مقررا عقده في جنيف يوم امس الجمعة 7 مارس 2025 لبحث حماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مما يعكس تقاعس بعض الدول عن تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا المستمرة.
لقد أبدت عدة دول، بما فيها فلسطين، تحفظات جوهرية على مسودة البيان الختامي للمؤتمر، معتبرة أنها لا تعكس بما يكفي خطورة الوضع على الأرض، ولا تتضمن تدابير عملية لضمان امتثال إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة وامعانها بارتكاب عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري في الاراضي الفلسطينية المحتلة إن هذه المواقف الغير حيادية تشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه و انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وفي سياق اخر اشاد المجلس الوطني الفلسطيني بمخرجات القمة الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في جدة يوم الجمعة، 7 مارس 2025، والتي أكدت رفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ودعمت الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي اعتمدتها قمة فلسطين في القاهرة إن تبني هذه الخطة، ا، يعكس التزام الدول العربية والإسلامية بدعم صمود شعبنا وتعزيز حقه في البقاء على أرضه.
واكد المجلس أن هذه المبادرات الإيجابية يجب أن تُترجم إلى خطوات عملية على الأرض، وأن يتم توفير الدعم المالي والفني اللازم لتنفيذ خطة إعادة الإعمار. كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي..
و، عبر المجلس عن تقديره العميق لكل الجهود المبذولة لدعم قضيتنا العادلة، ونؤكد أن الوحدة والتضامن هما السبيل لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال
