تتوالى ردود فعل العديد من البرلمانات الدولية المنددة والمعارضة لخطط الضمّ الإسرائيلية التي تضمنها اتفاق أطراف الائتلاف الحكومي الاسرائيلي الجديد برئاسة نتنياهو بتاريخ 20.4.2020، بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وفي ظل وجود اجماع دولي – خرجت عنه ادارة ترامب وتتجاهله اسرائيل – على ادانة الخطط الاسرائيلية لضم اجزاء من الاراضي الفلسطينية المحتلة، بوصفها خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
1080 برلمانيا اوروبيا " لا مكان للاستيلاء على الاراضي بالقوة في عام 2020 ويجب ان يكون لذلك عواقب مناسبة".
في رسالة مشتركة من 1080 برلمانيا من 25 دولة اوروبية، قاموا بتوجيهها الى الحكومات والقادة الأوروبيين ضد الضمّ الاسرائيلي لأراضي من الضفة الغربية، طالبوا فيها بالالتزام " بنظام عالمي قائم على القوانين "، محذرين من مخاوف جدية بشأن خطة ترامب للصراع الاسرائيلي الفلسطيني، وخطة اسرائيل لضم الاراضي الفلسطينية، معبرين عن قلقهم بخصوص هذه السابقة التي من شأنها ان تؤثر على دور العلاقات الدولية بشكل مقلق. وأكدوا على ضرورة حل عادل للصراع المتمثل في حل الدولتين، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة. معتبرين ان خطة ترامب تخرج عن المعايير والمبادئ المتفق عليها دوليا، وتعزز السيطرة الاسرائيلية الدائمة على الاراضي الفلسطينية. و سيكون تنفيذ هذه الخطة من الحكومة الإسرائيلية الائتلافية مقوضا لأفاق السلام ، و يعتبر تحدي لأبسط المعايير الاساسية التي تقوم عليها العلاقات الدولية بمافي ذلك ميثاق الامم المتحدة . وعبر البرلمانيون عن قلقهم بشأن تأثير الضمّ على حياة الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك زعزعة الاستقرار في المنطقة كونها قريبة من الدول الاوروبية، بتزامن مع امر ليس اقل خطورة، حيث يعاني العالم من جائحة الكورونا – 19. مؤكدين على الالتزام بالحل السلمي للصراع، ومطالبين القادة الأوروبيين التصرف بشكل حاسم للرد على هذا التحدي، وان تأخذ اوروبا زمام المبادرة لحشد الجهات الدولية لمنع خطة الضمّ، والعمل على حماية أفاق حل الدولتين في حل عادل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي. وفي سياق متصل صرح الممثل السامي للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل قائلا " بأن الضمّ لا يمكن ان يمر دون اعتراض".
البرلمان البلجيكي: تحضير لائحة اجراءات مناهضة للضم الاسرائيل لأراض فلسطينية محتلة.
اتخذ مجلس النواب الفيدرالي البلجيكي بأغلبية ساحقة قرارا ينص على تبني اجراءات مناهضة لضم اسرائيل لأجزاء من الاراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك تعبيرا صريحا عن امكانية اتخاذ اجراءات عقابية ضد اسرائيل. مؤكدين ان هذا القرار يأتي نتيجة لتصاعد الرد الدولي ضد خطة الضمّ التي ستقوم بها اسرائيل ودليل على ان هناك معارضة دولية واسعة رافضة لها. حيث صوت 101 عضو مع القرار وامتنع 39 عن التصويت، دون اي صوت ضد، مطالبين الحكومة البلجيكية بأخذ زمام المبادرة مع الدول الاخرى وعلى الصعيد الاوروبي لمنع تنفيذ اسرائيل لهذه الخطة. كما طالب القرار الحكومة البلجيكية بان يكون لها دور بارز اوروبيا لبلورة سلسة من الاجراءات ضد خطة الضمّ في حال اقدمت الحكومة الاسرائيلية على تنفيذها، وكذلك ناشد البرلمان الحكومة بتبني ودعم المبادرات الدولية، خصوصا في الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن، بضرورة الالتزام والاحتكام للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام في الشرق الاوسط. معتبرين ان خطة الضم تعتبر انتهاكا للقانون الدولي وسيكون لها عواقب سلبية، ومؤكدين على دعم وحق الشعب الفلسطيني بان ينعم في الحرية والمساواة.

برلمان لوكسمبورغ يتبنى قرارًا لاتخاذ إجراءات فعالة ضد "الضم"
تبنى مجلس نواب الدوقية الكبرى للوكسمبورغ، بتاريخ 2-7-2020 قرارًا يدعو حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراءات فعالة ومناسبة في حال أقدمت "إسرائيل" على أي عملية ضم لأراض فلسطينية محتلة.
وحث المجلس -في قراره وتوصيته القريبة جدا من قرار مجلس النواب البلجيكي-، على النظر للوقت المناسب لاعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين، مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، على حدود الرابع من حزيران 1967.
البرلمان الهولندي يدعو لاتخاذ تدابير عقابية بحق اسرائيل في حال تنفيذ قرار الضمّ.
اقر مجلس النواب في مملكة هولندا قرار طالب وزير خارجية هولندا اتخاذ اجراءات عقابية ضد اسرائيل إذا اقدمت على تنفيذ خطة الضمّ لأجزاء من اراضي الضفة الغربية المحتلة. واشار القرار الى السياسة التي تتبعها هولندا والاتحاد الاوروبي، باتخاذ تدابير ضد دول انتهكت القانون الدولي بشكل متكرر، وبناء على ذلك، يدعو الاقتراح وزير الخارجية الهولندي الى تحديد التدابير المناسبة التي يجب اتخاذها في حال شرعت الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ خطة الضم لأراضي الضفة الغربية المحتلة.
البرلمان الاندونيسي: خطة الضم انتهاك صارخ للقانون الدولي والنظام العالمي.
أطلق اعضاء مجلس النواب الاندونيسي بيانا مشتركا ضد خطة الضمّ الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية، مناشدين برلمانيي العالم للتوقيع عليه: " نحن البرلمانيين من جميع انحاء العالم ندين ونرفض بشدة خطة الضم الاخيرة للأراضي الفلسطينية من قبل اسرائيل. هذا الضم هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والنظام العالمي ...... ونكرر تضامننا والتزامنا تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير واقامة دولة فلسطينية مستقلة.......". كما ناشد الاعضاء في بيانهم المجتمع الدولي بان يبقى حازما في التزامه لحماية حل الدولتين وصون السلم والامن الدوليين والاقليميين، وعبروا عن قلقهم من خطر الضم الذي يتزامن مع معاناة العالم من جائحة الكورونا -19، وأكدوا على استعدادهم لدعم الجهود الدبلوماسية الدولية والاقليمية الهادفة الى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط على اساس قرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
مجلس الشيوخ التشيلي يتبنى قرار ضد خطة الضم الإسرائيلية
تبنى مجلس الشيوخ التشيلي قرارا يرفض خطة الضم التي اعلنتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية بالقوة في خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأخذا مجلس الشيوخ التشيلي بعين الاعتبار النقاط التالية:
1 ـ ان إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعيه لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية يعتبر في تناقض تام مع ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة والتشريعات الدولية ذات الصلة.
2 ـ ان تشيلي اعترفت بدولة فلسطين "كدولة حرة ومستقلة وذات سيادة" وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، أسوة بمئات الدول المناصرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مع عدم الاعتراف بأي سيادة لإسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 5 حزيران/يونيو 1967، والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، والتي يعتبر استعمارها جريمة حرب منذ عام 1949، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي.
3 ـ إن الإجراء المذكور، بالإضافة إلى التأثير على السكان الفلسطينيين، يؤثر على ألاف المواطنين الشيليين الذين لديهم أراضي في وديان كريمزان والمخرور في بيت جالا، التي تحتضن أكبر عدد م الشيليين من أصل فلسطيني.
4 ـ أن عشرات الدول والمنظمات الحقوقية ومئات المنظمات الدولية أدانت مخطط الضم الإسرائيلي، كما أن الرئيسة السابقة ميشيل باشيليت، والتي تشغل منصب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أكدت أن "الضم غير شرعي".
وطالب القرار حكومة تشيلي، من خلال وزارة الشؤون الخارجية، مراجعة جميع المعاهدات بين تشيلي وإسرائيل للتأكد من أنها تتضمن إشارة محددة إلى حدود إسرائيل المعترف به، حدود ما قبل حرب حزيران/يونيو 1967، وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334.
ودعا الى إعطاء التعليمات لوزارة الخارجية بأن أي اتفاق بين تشيلي وإسرائيل يجب أن يشير إلى حدود عام 1967، وذلك بموجب القرار 67/19 للجمعية العام للأمم المتحدة (11/29/2012) الذي يعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القس الشرقية.
بالإضافة إلى ذلك، طالب القرار رئيس الجمهورية التشيلية، اقتراح مشروع قرار في أقرب وقت ممكن، يهدف إلى:
1 ـ منع دخول منتجات المستعمرات الإسرائيلية الواقعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى تشيلي.
2 ـ منع الشركات المرتبطة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي من الوصول إلى العطاءات في تشيلي أو المزايا بموجب الاتفاقيات الموقعة بين تشيلي ودول أخرى، بما في ذلك تلك التي تقدم اللوازم للاحتلال.
3 ـ متابعة الترويج السياحي لإسرائيل وفلسطين لضمان عدم الوقوع في الدعاية المضللة، مثل الترويج للرحلات إلى إسرائيل بصور القدس الشرقية وبيت لحم، ومدن فلسطينية أخرى.
4 ـ حظر أي شكل من أشكال التعاون، بما في ذلك المادي، للاستعمار الإسرائيلي لفلسطين المحتلة.
5 ـ التأكد من أنه لا يمكن لأي منظمة تعمل في تشيلي ولها مزايا فيما يتعلق بعبء الضرائب، أن تحافظ على هذه الحوافز إذا كانت متورطة مع احتلال فلسطين.
البرلمان الألماني يُصوت على مشروع قرار يُؤكد على التمسك بحل الدولتين
صوّت البرلمان الألماني الاتحادي "البوندستاغ" بتاريخ ،2020-07-01، بالأغلبية على مشروع قرار، تقدم به الائتلاف الحكومي، المكوّن من حزبي الاتحاد المسيحي، والاشتراكي الديمقراطي، يؤكد على التمسك بحل الدولتين، ويدعم السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك في ختام جلسة نقاش حول القضية الفلسطينية-الإسرائيلية، في ظل المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في افتتاح الجلسة، أن ألمانيا لن تعترف بأية خطوات أحادية الجانب، مؤكدًا التزام بلاده بدعم حل الدولتين، وإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تحت رعاية الرباعية الدولية أو إطار متعدد الأطراف.
وقال: إن ألمانيا سوف تتحمل مسؤوليتها في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وستلتزم بتطبيق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن بلاده لن تقف صامتة إزاء أي مخالفة للقانون الدولي، وعلى الجهة التي تخرق القانون تحمّل تبعات ذلك.
189 عضوا في الكونغرس الامريكي يعربون عن قلقهم من خطة الضم الاسرائيلية
وجه 189 برلمانيا من الكونغرس الامريكي رسالة الى الحكومة الاسرائيلية، تعبر عن قلقهم من خطوة الضمّ لأجزاء من الضفة الغربية، مناشدين الحكومة الاسرائيلية الالتزام بحل الدولتين الذي سيتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأبدوا تخوفهم من الاجراءات احادية الجانب التي يتخذها اي من الجانبين، التي ستؤثر سلبا على عملية المفاوضات وتعرقل امكانية التوصل الى اتفاق نهائي عن طريق التفاوض. كما اشاروا الى تصويتين في مجلس النواب الامريكي عام 2019، على قرارين رقم 246 و326، حيث وافق الديمقراطيون بأغلبية ساحقة على صيغة تدعم حل الدولتين، مع تأكيد دعم الكونغرس لأمن اسرائيل والاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وحذر البرلمانيون من ان الضمّ من جانب واحد سيخلق مشاكل خطيرة لإسرائيل مع اصدقائها الأوروبيين واخرين في جميع انحاء العالم. وطالبوا اسرائيل بإعادة النظر في اي اجراءات احادية الجانب.
البرلمان الايطالي: 70 نائب يؤكدون: قرار الضم ينتهك علنا القانون الدولي.
ناشد 70 نائبا من البرلمان الايطالي حكومتهم لإدانة اسرائيل ومطالبين رئيس الوزراء الايطالي ليس فقط ادانة الضمّ، ولكن ايضا بذل الجهود في جميع المحافل الاوروبية والدولية، من اجل منع خطة الضمّ، لما يترتب عليها من عواقب مدمرة على المنطقة جميعها. وأكدوا ان قرار الضمّ ينتهك علنا القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وانه اذا تم تنفيذه سيؤدي الى انهاء اعادة استئناف عملية السلام في الشرق الاوسط، و تقويض فرصة ان يعيش شعبين و دولتين معا في سلام و امن متبادلين. كما اشار النواب برسالتهم، " ان هناك ردود فعل انتقادية عديدة على خطة الضمّ، من الامين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، ومن الممثل السامي للسياسة الخارجية الاوروبية، جوزيف بوريل، ومن جامعة الدول العربية، والعديد من الحكومات الاوروبية، بما في ذلك الحكومة الايطالية من خلال وزارة خارجيتها".
البرلمان الفرنسي: ردا على الضمّ 120 نائبا يدعون الى اعتراف اوروبي مشترك بدولة فلسطينية.
في رسالة مشتركة من 120 برلمانيا فرنسيا من اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ومن مختلف التيارات السياسية الفرنسية، قاموا بتوجيهها الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يطالبون فيها بالاعتراف بدولة فلسطينية، ردا على خطة الضمّ التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية القيام بها، مؤكدين على الردود الدولية الرافضة لخطة الضمّ ومطالبين حكومتهم بان تبذل جهودها للحفاظ على حل الدولتين كحل وحيد يوفر الامل لتحقيق سلام دائم في المنطقة. و ان تكون الدولة الفلسطينية دولة فعلية وليست مجرد " بانتوستانات " معزولة عن بعضها البعض، معتبرين الاستيطان انتهاكا لميثاق الامم المتحدة و القانون الدولي، وان على اسرائيل التعاون مع دول الجوار في مواجهة جائحة الكورونا ، و ان لا تستغل انشغال العالم بمواجهة هذه الجائحة لكي تمرر مخططاتها الاستيطانية. وكذلك طالب البرلمانيون الموقعون على الرسالة ضرورة فرض عقوبات دولية على اسرائيل في حال قامت بتنفيذ خطة الضمّ، باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ، وتشكل خطرا كبيرا على الامن و السلم في المنطقة و على حقوق الشعب الفلسطيني. كما دعوا الى اعتراف اوروبي مشترك بدولة فلسطين تقوم به الدول ال 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، وعلى فرنسا ان تقوم بانفراد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال تعذر الاعتراف الاوروبي المشترك بدولة فلسطين.
الموقف الاسباني: عملية الضم لن تمر دون عواقب وخيمة.
على صعيد ردود الفعل في اسبانيا، طالب اعضاء في البرلمان وسياسيون ووزراء سابقون، حكومة بلادهم برفض خطة الضم الاسرائيلية للأراضي الفلسطينية، وحذروا بانها لن تمر دون عواقب وخيمة. و عبروا في رسالتهم التي وجهت الى وزيرة خارجيتهم عن قلقهم الشديد من مشروع الضم الاسرائيلي الذي يخطط له الائتلاف الحكومي الاسرائيلي ( نيتنياهو و غانيتس) للسيطرة الاسرائيلية على اجزاء من الاراضي الفلسطينية المحتلة، و اكدوا على تأييدهم لموقف الممثل الاعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الاوروبي ، الذي حذر اسرائيل بان خطة الضم لن تمر دون ردود افعال . وأكدوا على ضرورة قيام الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء بالتصدي لخطة الضم الاسرائيلية ومواجهتها، وطالبوا حكومتهم بتبني الموقف الفرنسي، الذي اعلنته فرنسا خلال مشاركتها في اجتماع مجلس الامن بشكل صريح برفضها خطة الضمّ، والتي حذرت في حال ضم اي اجزاء من الاراضي الفلسطينية سيكون له عواقب وخيمة وسيؤثر سلبا على العلاقات الفرنسية الإسرائيلية.