المجلس المركزي الفلسطيني
دورة القدس عاصمة الدولة المستقلة
الدورة الثانية والعشرون
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة عادية تحت اسم "القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة والدكتور سمير غوشة" برئاسة الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ، وقد حضر أعمال هذه الدورة 86 عضوا ً من أصل 129 عضواً هم عدد أعضاء المجلس ، وفي نهاية دورته أصدر المجلس البيان التالي :
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة أعماله الاعتيادية يومي السبت والأحد في الرابعوالعشرين والخامس والعشرين من تشرين الأول عام 2009 في مدينة رام الله، وقد حملتهذه الدورة اسم: "دورة القدس عاصمة دولة فلسطين والشهيد الدكتور سمير غوشة"، تأكيداأن القدس هي العنوان الأول لتحقيق السلام، وتكريما لذكرى قائد وطني كبير قضى علىطريق الحرية والاستقلال.
وقد ألقى سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطينيكلمة في مستهل أعمال المجلس، أكد فيها ثوابت نضالنا الوطني الفلسطيني والضرورة الإستراتيجية لتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وأن شعبنابأسره سيظل ملتفا حول ممثله الشرعي والوحيد ، منظمة التحرير الفلسطينية حتى ينجزنصره على الاحتلال والتشرد والاستيطان.
وأشار الزعنون إلى أن كل المحاولاتالتي جرت لزرع الشقاق في الصف الفلسطيني والمساس بالموقف الوطني الراسخ لقيادةشعبنا ومؤسساته سوف تلقى الفشل الذريع كما حدث ذلك أكثر من مرة في تاريخناالمعاصر.
واستمع المجلس إلى كلمة شاملة ألقاها السيد الرئيس محمود عباس رئيسمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أجابت هذه الكلمةجميع المسائل الراهنة، انطلاقا من الموقف الذي يتمسك بأهدافنا الوطنية وببرنامجمنظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها هدفhالاستقلال والعودة.
وقد عالجت كلمةالسيد الرئيس مختلف القضايا الشائكة التي يواجهها نضالنا الوطني ابتداء من القضيةالمركزية وهي قضية إنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان والدفاع عن القدس عاصمة دولتناالمستقلة العتيدة، إلى موضوع المصالحة الوطنية وما اعترضها من مصاعب وعثرات بالرغممن تجاوبنا التام مع جهود الشقيقة مصر وقبولنا غير المشروط بوثيقة المصالحة الوطنيةالتي قدمتها، وحتى استمرار تأكيدنا على الأسس الضرورية لانطلاق مفاوضات جادة توصلناإلى تحقيق سلام عادل ومتوازن، من خلال التزام إسرائيل بالوقف التام للنشاطالاستيطاني في جميع الأراضي الفلسطينية وفي المقدمة القدس الشريف، وكذلك تحديدمرجعية واضحة للمفاوضات على أساس الإقرار الصريح. بخط الرابع من حزيران عام 1967كأساس ملزم لرسم حدود دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل.
وأكد السيد الرئيس تثمينهلموقف شعبنا الفلسطيني بكل فئاته وهيئاته في الدفاع عن تقرير غولدستون، وميز بينهاوبين الحملات الظالمة والهستيرية التي شنتها بعض الأوساط وخاصة حركة حماس ووسائلإعلام معروفة في المنطقة بهدف تشويه موقفنا الوطني أمام الرأي العام الفلسطينيوالعربي، انطلاقا من الملابسات التي أحاطت بعرض تقرير غولدستون على مجلس حقوقالإنسان في جنيف.
وأكد في كلمته أن القيادة الفلسطينية سارعت إلى تدارك ما وقع انطلاقاً من دورها في الدفاع عن مصالح شعبنا، وعن دماء وتضحيات ألاف الشهداءوالجرحى الذين سقطوا نتيجة العدوان الغاشم على قطاع غزة. وبسبب جرائم الحرب التي ارتكبت ضد المدنيين العزل أمام سمع وبصر العالم بأسره. ونتج عن هذا الموقف إعادة طرح تقرير غولدستون على مجلس حقوق الإنسان في جنيف وإقراره بأغلبية كبيرة ما يفتحالطريق لأول مرة في تاريخنا المعاصر، لكي يتدخل الرأي العام الدولي ومؤسساته من اجل معاقبة المجرمين وردعهم ومحاسبتهم، وحتى يمنع العالم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى، ويحمي القدس من المصير العنصري الذي يخططه الاحتلال ويسعى إلى تطبيقه عبر تهويدهاوالقضاء على طابعها الفلسطيني والإسلامي والمسيحي.
كما عبر السيد الرئيس عندعمه لدور لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها لبحث ملابسات تقرير غولدستون وضرورة نشرنتائج أعمالها علنا بعد عرضها على اللجنة التنفيذية.
وبعد أن حدد المجلس المركزيجدول أعماله الذي شمل جميع المسائل الراهنة، بما فيها المفاوضات ومستقبلها واستمرارالحصار الظالم على قطاع غزة، وقضايا المصالحة الوطنية، والانتخابات التشريعيةوالرئاسية كاستحقاق قانوني، وغيرها من القضايا ، وفي المقدمة قضية الدفاع عن القدس،توصل المجلس المركزي إلى النتائج التالية:
أولا: يؤكد المجلس المركزي وقوف شعبنا بأسره وفي جميع أماكن تواجده وقفة موحدة دفاعا عن القدس الشريف، ومن اجل دعم صمود أبنائها وثباتهم فوق ارض مدينتهم، عاصمة وطننا ودولتنا، ومركزنا الوطنيوالثقافي والروحي، التي تحوي أهم مقدساتنا المسيحية والإسلامية، والتي تشكل أساسالسلام ورمز التآخي والمحبة الإنسانية.
إن جريمة اقتحام المسجد الأقصى صباح هذااليوم وانتهاك حرمة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين إنما هو دليل واضح علىنوايا ومخططات الاحتلال الإسرائيلي، في المساس بمقدساتنا وتغيير طابعها وانتهاكمكانتها عند مئات الملايين من المسلمين.
إننا ندعو إلى وقفة دولية وعربيةوإسلامية لقطع دابر هذا المخطط الإجرامي ولحماية أقصانا المبارك، ولدعم صمود أبناءالقدس وفلسطين الذين يسقطون اليوم في باحاته باسم كل الشعب الفلسطيني والعربوالمسلمين والإنسانية جمعاء ضد الهجمة العنصرية والتعصب الحاقد الأعمى للمستوطنينوحكومة الاحتلال وكل من يقف معهم ويساند أعمالهم.
ويدعو المجلس المركزي إلىتعزيز صمود مدينة القدس بجميع الإمكانيات والسبل، وذلك في مواجهة الهجمة العنصريةوموجات النهب و التوسع الاستيطاني الذي تتعرض له بتخطيط مشترك بين حكومة الاحتلالوالجماعات المتطرفة التي تستبيح المدينة وتستولي على بيوت أبنائها الآمنين وتسعىبكل السبل إلى انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك وجميع مقدساتنا ورموز وجودناالوطني.
ويرفض المجلس المركزي جميع المحاولات التي تسعى إلى فصل مصير مدينتناالمقدسة عن محيطها الطبيعي في جميع إرجاء الضفة الغربية، أو التمييز بين وقفالاستيطان فيها وبين وقفه في بقية أنحاء وطننا المحتل، وذلك انطلاقا من التزامنابالشرعية الدولية ومن قرار مجلس الأمن رقم 252 الذي رفض الضم الإسرائيلي العنصريللقدس واعتبر كل إجراءات الاحتلال مرفوضة ولاغية، وأكد أن المدينة جزء لا يتجزأمن الأراضي المحتلة عام 1967.
ويدعو المجلس المركزي إلى قيام اللجنة التنفيذيةوحكومة السلطة الوطنية وجميع مؤسساتنا بتوجيه كل الإمكانيات لمساندة مؤسسات القدسوأبنائها البواسل، وتنسيق عمل هذه المؤسسات على أكمل وجه ممكن، وتحريك الجهد العربيوالإسلامي والمسيحي نحو تعزيز الصمود الوطني بجميع أشكاله، كما يدعو إلى التوجه نحوتوفير كل المقومات المادية لهذا الغرض، وتفعيل دور لجنة القدس ، والانتقال بقضيتهاإلى كل المحافل الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدةوحقوق الإنسان وسواها من المنابر المؤثرة.
ويتوجه المجلس المركزي بالتحيةوالتقدير إلى أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر لمسارعتهم إلى مساندة القدس،ومناهضة التعديات العنصرية واستباحة المقدسات وخاصة الأقصى المبارك، تأكيدا على رفضممارسات الاحتلال وعصابات المستوطنين وإرهابهم العنصري، ضد المدينة المقدسةوأبنائها الصامدين.
ثانيا: يدعو المجلس المركزي اللجنة التنفيذية وحكومة السلطةالوطنية وجميع هيئاتها ومؤسساتنا الرسمية والأهلية، وكذلك المؤسسات العربيةوالدولية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التحرك المشترك من اجل تفعيل تقرير غولدستونوتطبيق بنوده، وذلك عبر التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمنالدولي ومحكمة الجنايات الدولية، في سبيل المعاقبة على جرائم الحرب في قطاع غزةوملاحقة مرتكبيها، وصد العدوان متعدد الأشكال الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني عبرالممارسات العنصرية والإرهابية في القدس وسائر الأراضي المحتلة.
وفي ذات الإطاريكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية بالتوجه بقرار محكمة العدل الدولية في لاهايحول جدار الفصل العنصري والاستيطان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومطالبتهابإلزام إسرائيل بتنفيذ هذا القرار، أو فرض عقوبات دولية عليها إذا ما استمرت في رفض تنفيذ هذا القرار.
ويدعو المجلس المركزي المجتمع الدولي وجميع الدول التي تقيمعلاقات مع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمقاطعة صادرات المستوطنات وتجفيف مواردالاستيطان ، حتى تلتزم إسرائيل بالشرعية والقانون الدولي، وتنهي منظومة الفصلوالتمييز العنصري واحتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية.
كما يتوجه المجلسالمركزي بالتحية والتقدير إلى جميع لجان التضامن الدولية والمؤسسات والنقاباتوجماعات المتطوعين الذين يدعمون نضال شعبنا ويشاركونه هذا النضال في مختلف المواقعضد الاستيطان وجدار الضم العنصري.
ثالثا: يؤكد المجلس المركزي دعمه التاملموقف القيادة الفلسطينية تجاه ضرورة الوقف التام للاستيطان في القدس وبقية الأراضيالمحتلة والتحديد الواضح لمرجعية عملية السلام وخاصة الالتزام بخط الرابع من حزيرانكحدود لدولة فلسطين، واعتبار أن هذين الأساسين يشكلان الحد الأدنى لضمان انطلاقمفاوضات مثمرة وفعالة تقود إلى تحقيق حل الدولتين وتنهي الصراع الدائر والذي يكمنفي أساسه باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية وإنكار حقوقاللاجئين من شعبنا وفق قرار 194، وكما نصت على ذلك مبادرة السلام العربية وقراراتالشرعية الدولية بأسرها.
ويدعو المجلس المركزي جميع الدول العربية والصديقة إلىمزيد من المساندة الفعالة للموقف الفلسطيني في كل المحافل الدولية، وخاصة معالإدارة الأمريكية وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية.
ويعبر المجلس المركزي عنأهمية استناد الموقف الأمريكي وخاصة في عهد إدارة الرئيس اوباما إلى ضرورة التمسكبوقف الاستيطان التام وبمرجعية عملية السلام وفق خط الرابع من حزيران حتى يتاحللمفاوضات أن تصل إلى النتيجة الايجابية المنشودة.
ويؤكد المجلس المركزي رفضه لأية حلول تنتقص من حقوق شعبنا وتفرض عليه الانتقال من السيطرة الاحتلالية إلىنظام الكانتونات العنصري، مثل المشروع المسمى دولة ذات حدود مؤقتة أو أية مشاريعتصفوية غيرها.
كما يرفض المجلس المركزي الدعوات والاشتراطات حول يهودية دولةإسرائيل، وأهدافها المبطنة التي تمس مصالح وحقوق جزء أساس من شعبنا الذي بقى وصمدفي بلده وعلى ارض وطنه.
رابعاً: يؤكد المجلس المركزي أولوية العمل لرفعالحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، والذي قاد إلى تدهور شامل في جميع القطاعاتالاقتصادية والصحية والإنسانية، ويدعو المجلس إلى مواصلة حكومة السلطة الوطنيةدورها في دعم صمود أبناء شعبنا في قطاعنا الباسل، بجميع الوسائل المتاحة، بما فيهااستمرار تخصيص الموازنات الخاصة بهذا الدعم والتي لا تزال تشمل جميع مناحي الحياةوخاصة دفع الرواتب لأكثر من سبعة وسبعين ألف موظف، وكذلك الأنفاق على كل قطاعاتالصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية ومساعدة الأسر الفقيرة وتشجيع القطاع الخاصومساندته بكل السبل، وبقية المسؤوليات التي لم تتوان السلطة الوطنية عن الاضطلاعبها منذ انقلاب حماس الانفصالي. ويؤكد المجلس المركزي أهمية فتح المعابر كافةوالسماح لأبناء شعبنا بالانتقال في الاتجاهين، وعدم ربط ذلك بأية أسباب سياسية مماكانت، خاصة عدم ربطه بمواقف حركة حماس حيال المصالحة الوطنية وسواها من المواقفالسلبية والحزبية الضيقة.ويؤكد المجلس أهمية إطلاق عملية إعادة الاعمار رغمالعوائق التي تضعها حماس أمامها كحق من حقوق شعبنا الباسل.
ويؤكد المجلس المركزيكذلك دعمه لهيئة الدعم الوطني في قطاع غزة، وأهمية تطوير دورها في سبيلإعادة الاعتبار للموقف والنشاط الجماهيري المساند لوحدة الوطن والشعب والقضية.
ويعبر المجلس الوطني عن التقدير الكبير لجهود منظمات الأمم المتحدة وجميعالدول والمؤسسات الإنسانية التي تنسقمع حكومة السلطة الوطنية، وتدعم برنامجها لرفعالمعاناة عن قطاعنا الباسل.
ويستنكر المجلس المركزي إمعان حركة حماس في العدوان على الحريات الشخصية والعامة لأبناء شعبنا في القطاع وهي الحريات التي كفلهاالقانون الأساس وإعلان الاستقلال، وكذلك الاستيلاء على المؤسسات ومحاولة إعادةتركيب المجتمع وفق رؤيتهم الظلامية وفرض نظام الحزب الشمولي الواحد.
خامساً: يرفض المجلس المركزي موقف حركة حماس وسلوكها حيال وثيقة الوفاق والمصالحة الوطنيةالتي طرحها الأشقاء في مصر، وهو الموقف الذي يدلل على أن حركة حماس تصر على مواصلةذات النهج الانقسامي الذي سارت عليه منذ انقلابها على الشرعية وضد وحدة الوطنوالشعب والمؤسسات الوطنية قبل أكثر من عامين.
ويؤكد المجلس المركزي الالتزامبالوثيقة المصرية على الرغم من ملاحظات أو وجهات نظر طرحت حول بعض بنودها، منطلقينمن أن السير في طريق الوحدة الوطنية، هو أهم وأسمى من جميع الملاحظات ومن المصالحالفئوية الخاصة.
كما يرى المجلس المركزي أن فتح الباب أمام أي تغيير وتعديل فيالوثيقة المصرية سوف يدخلنا في نفق لا نهاية له من التغييرات والتعديلات، مايعيدنا من جديد إلى دوامة الصراع حول المطالب الضيقة لكل الأطراف وعلى حساب الهدفالأساس وهو تحقيق المصالحة وصون وحدة جناحي الوطن.
ويؤكد المجلس المركزي أندوافع حركة حماس في رفض المصالحة الوطنية واختلاق الذرائع في كل مرة نقترب فيها منانجاز خطوة رئيسة على طريق هذه المصالحة، إنما تعود إلى إصرار عناصر داخل حماس علىإبقاء قطاع غزه الباسل رهينة تحت سيطرتها. فقد أصبح القطاع عندهم بمثابة مشروعاستثماري لتحقيق مكاسب حرام، عبر التهريب والأنفاق على حساب دم أبنائه ولقمةعيشهم،وعبر المتاجرة في الخارج بقطاع غزة ومعاناة شعبه الصامد لاستدراج الدعموالأموال التي تصب فقط عند حركة حماس وفي خدمة مصالحها الخاصة، مع استمرار تدهورمعيشة الشعب في جميع المناحي وتعطل الحياة بمختلف أشكالها.
ومما يزيد الوضعسوءاً أن سلوك قيادة حركة حماس الانفصالي والتخريبي ضد الوحدة الوطنية ووثيقةالوفاق الوطني المصرية إنما يعكس أيضا استجابتها لضغوط قوى إقليمية تريد استعمالالجرح الفلسطيني النازف والإبقاء عليه مفتوحاُ في خدمة أهدافها الخاصة، وحتى تستطيعالزعم أنها تمسك بالورقة الفلسطينية وبمقاليد المصير الفلسطيني، وهو الأمر الذي لنيسمح به شعبنا وقواه الوطنية الحية.
ويرى المجلس المركزي أن الملاحظات التيتطرحها حركة حماس على الوثيقة المصرية تشير إلى حقيقة أهدافها ونواياها، لأنهاتستهدف أساسا تعطيل إجراء الانتخابات بأي شكل من الأشكال، ثم تقويض النظام السياسيالفلسطيني وهدم كل عناصر القانون الأساس الفلسطيني، وصولا إلى ضرب شرعية منظمةالتحرير الفلسطينية وهيئاتها القيادية وجميع مؤسساتها.
ولذلك يؤكد المجلس المركزي رفضه لهذا النهج المدمر لقيادة حركة حماس الذي أصبح واضحاً أمام أعين الرأي العام الفلسطيني، مؤكدين تمسكنا بطريق الوحدة والوفاق، وبوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية واستقلال قرارنا الوطني الفلسطيني، وبشجب التدخلاتالإقليمية الساعية لإفشال وثيقة الوفاق الوطني المصرية.
ويدعو المجلس المركزيجميع العقلاء في حركة حماس، وكل القوى والمؤسسات والهيئات الوطنية الفلسطينية إلىإعلاء صوتها وإظهار تصميمها على السير في طريق الوحدة والمصالحة الوطنية باعتبارهالطريق الأساس نحو ضمان انتزاع الحرية والاستقلال لشعبنا الصامد والمرابط.
كمايدعو المجلس جميع الدول العربية الشقيقة وجامعة الدول العربية إلى إبداء موقفهاالايجابي في دعم وثيقة الوفاق المصرية وفي رفض التدخلات في الشأن الفلسطيني التيتغذي الانقسام، وفي تحميل الطرف المسؤول عن رفض استعادة الوحدة علناً كامل التبعاتعن هذا السلوك والنهج، كما تعهد والتزم مجلس الجامعة العربية بذلك وبشكل واضح في قراراته السابقة.
إن الانقسام وتعميقه، وتخريب جهود استعادة الوحدة لا تخدم سوىخطط الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى وسعيه المستمر لتمزيق وحدة التراب الوطنيووحدة الشعب والوطن من اجل فرض حل يقوم على نظام الكانتونات العنصري والدولةالمزعومة ذات الحدود المؤقتة.
ولذا فان النضال من اجل الوحدة هو نضال من اجلالقدس، ومن اجل انتصار أهداف شعبنا العظيم وثوابته الوطنية.
سادساُ : يدعمالمجلس المركزي الفلسطيني بكل قوة المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات التشريعيةوالرئاسية في موعدها القانوني المحدد لها، وهو المرسوم الذي وقعه السيد الرئيسالتزاماً بهذا الاستحقاق الدستوري وتنفيذا لواجبه الذي حدده القانون الأساسالفلسطيني والذي اقسم على احترامه والالتزام به.
ويرى المجلس المركزي أن إجراءالانتخابات هو حق أساس لكل فلسطيني وفلسطينية لا يملك احد سلب مثل هذا الحق، ولاينبغي المساومة عليه أو الانتقاص منه بأي شكل من الأشكال.
ويعتبر المجلس المركزي أن المساس بأجراء الانتخابات في موعدها، وعدم التقيد بالقانون الأساسي بشأنها، إنمايرمي إلى تقويض الشرعية الفلسطينية ودفع شعبنا وسلطتنا الوطنية وجميع مؤسساتنا نحوهاوية المجهول.
ويؤكد المجلس المركزي أن مرسوم الانتخابات لا يغلق طريق الوحدةوالمصالحة الوطنية، الذي سوف يبقى مفتوحاً وبإصرار وتصميم أقوى من الماضي، انطلاقاًمن التزام الجميع بوثيقة الوفاق المصرية،بجميع عناصرها. ويدعو المجلس اللجنةالتنفيذية إلى مواصلة العمل مع جميع الفرقاء ومع الشقيقة مصر في سبيل تحقيق هذاالهدف.
وسوف يعود المجلس المركزي إلى الانعقاد من جديد في أواخر شهر كانونالأول/يناير القادم من اجل إعادة تقييم الأوضاع ولتحديد الرؤية بشأن العمل فيالمستقبل، على ضوء التقدم في مسيرة الوفاق الوطني والمصالحة أو على ضوء تعثر هذاالأمر.
سابعاً: يدعو المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةإلى قيامها بجميع مهامها وفي المقدمة منها مهامها السياسية والوطنية باعتبارهاالمرجع السياسي الأعلى لمنظمة التحرير الفلسطينية ، والى تنظيم علاقتها مع السلطةالوطنية انطلاقاً من هذه القاعدة الرئيسة.
كما يدعو المجلس المركزي اللجنةالتنفيذية إلى الإسراع في عملية استكمال بناء دوائرها وتفعيلها، وكذلك إعادة بناءالمنظمات الجماهيرية الفلسطينية على قاعدة الديمقراطية والانتخابات والمشاركةالوطنية والشعبية الشاملة.
ويؤكد المجلس المركزي أهمية قيام اللجنةالتنفيذية ببناء لجانها المتخصصة للإشراف على المجالات الرئيسة بما فيها ملفالقدس، والمفاوضات وشؤون اللاجئين والمغتربين،وجميع الملفات الأساسية في عملها وفيمسيرة نضالها الوطني الفلسطيني.
كما يدعو المجلس المركزي إلى المتابعة الحثيثةلإعادة اعمار مخيم نهر البارد ومعالجة ملف فلسطينيي العراق.
ويدعو المجلس المركزيوفي إطار تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية إلى إدراج بند ينص على أن لا يقل تمثيلالمرأة عن نسبة 20% في مشروع قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني.
ويؤكدالمجلس المركزي ضرورة قيام اللجنة التنفيذية بدراسة جميع المقترحات التي عرضتعلى هذه الدورة ووضع الاستنتاجات الضرورية الخاصة بها.
إن المجلس المركزيالفلسطيني إذ يختتم دورة أعماله، يتوجه بتحية الإكبار والصمود إلى أسرانا البواسل،رافعي راية الحرية في سجون ومعتقلات الاحتلال، ويؤكد أن قضيتهم العادلة سوفتبقى في مقدمة قضايا نضالنا اليومي المستمر، وان إرادتهم الصلبة وصمودهم هو نموذجناالأعلى للصمود في مواجهة العنصرية والاستيطان والاحتلال.تحية إلى أسرى الحريةالأبطال ووعد قاطع بأن فجر الحرية آت لا محالة.
ويتوجه المجلس المركزي إلى ذكرىشهدائنا الإبرار وعلى رأسهم قائدنا ورمزنا العظيم الشهيد أبو عمار، مؤكدين أنشعبنا كله سيظل يهتدي كل يوم وفي كل ساعة من ساعات كفاحه في سبيل الحرية والاستقلالبمآثرهم العظيمة وتضحياتهم الغالية وبحلمهم العادل والحقيقي بأن تقوم دولة فلسطينالمستقلة على ترابنا الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وبعد ذلك أعلن الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس انتهاء اعمال الدورة.
